هر هفته براي تدوين پست لينک‌هاي هفته، فيدهاي زيادي را در گودر بي‌خاصيت اين روزها مرور مي‌کنم. يکي از حوزه‌هاي اصلي مورد علاقه‌م هم مرور اخبار صنعت فاوا در ايران است. هم به اين حوزه علاقه شخصي دارم و هم به‌واسطه‌ي شغل‌م ـ مشاور مديريت فاوا ـ بايد اخبار را مرور کنم. اما نکته‌ي جالبي در اين ميان وجود دارد که اين هفته به‌خوبي جلوه‌ش را در اخبار هفته ديدم.
يکي از قديمي‌‌ترين، ساده‌ترين و پايه‌اي‌ترين اصول مديريت، اصل وحدت فرماندهي است. اين اصل به زبان ساده يعني اين‌که حرف آخر را که مي‌زند! اين مسئله به‌ويژه در حوزه‌ي سياست‌گذاري حساس‌تر مي‌شود؛ چرا که کوچک‌ترين حرکت نهادهاي سياست‌گذار حاکميتي باعث مي‌شود تا محدوديت‌ها يا مشکلاتي چه در سطح يک صنعت خاص و چه در سطح کسب و کارهاي آن صنعت به‌وجود آيد. بدتر از آن، حمايت‌هاي مقطعي و موازي‌کاري است که به‌شدت باعث مي‌شود تا اثربخشي برنامه‌هاي تدوين شده پايين بيايد؛ چرا که مشخص نيست در واقع چه کسي بايد از چه کسي و چگونه حمايت کند!
اگر به صنعت فاوا در کشور نگاه کنيم، نکته‌ي جالب و طنزآميز اين صنعت در تمامي اين سال‌ها همين عدم وجود وحدت فرماندهي در سطح هدايت و نظارت اين صنعت از ديدگاه حاکميتي است. من فقط در اين‌جا به ساختار حاکميتي اين صنعت و نهادهاي درگير در آن، از ديدگاه کسب و کارهاي فعال در آن مي‌پردازم. فهرست بخشي از اين نهادها را ببينيد:
ـ در سطح کلان: شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي انفورماتيک، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به‌ويژه سازمان / شرکت فناوري اطلاعات (که هنوز مشخص نيست ماهيت حقوقي آن دقيقا کدام يک است)، معاونت فناوري‌هاي نوين نهاد رياست‌جمهورري، وزارت علوم (در حوزه‌ي پارک‌هاي فناوري)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حالا قبلا که اين وزارت‌خانه دو تا وزارت بود اوضاع جالب‌تر هم بود: بخش تجارت الکترونيکي در وزارت بازرگاني و بخش صنعت فاوا در وزارت صنايع و معادن)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و و از همه بانمک‌تر سازمان صدا و سيما!!!
ـ در سطح رگولاتوري و مديريت نهادي: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به‌صورت مشخص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اخيرا شوراي رقابت!
ـ در سطح خود کسب و کارها: تقريبا مرکز فناوري اطلاعات هر وزارت‌خانه يا شرکت بزرگ دولتي (به‌ويژه در صنايع پول‌داري مثل نفت و نيرو)، شوراي عالي انفورماتيک، نهادهاي قانوني که طبق قانون تجارت و قانون کار بايد با آنها در ارتباط بود (سازمان ثبت اسناد رسمي کشور، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، بيمه‌ها و …)، پارک‌هاي فناوري و مراکز رشد و البته سازمان نظام صنفي رايانه‌اي.
و خوب بسياري نهادهاي ديگر که بگذريم. جالب اين‌جاست که در تمامي پروژه‌هاي متمرکز بر سياست‌گذاري در سطح صنعت فاوا ـ از جمله: تکفا يک و تکفا دو يا پروژه‌ي امکان‌سنجي تجارت الکترونيکي (متا) ـ يکي از نقاط ضعف صنعت فاوا در ايران، همين مسئله يعني عدم وحدت فرماندهي ذکر شده است. اما خوب، چرا کسي بايد از موضعِ قدرت‌ش در سامان‌دهي به اين صنعت و البته کمک به رشد و توسعه‌ي اين صنعت چشم‌پوشي کند؟ و اين‌گونه است که هم‌چنان روزبه‌روز تعداد خيرخواهان صنعت فاوا در سطح حاکميت افزايش مي‌يابد.
پروژه‌اي که در حال حاضر مديرش هستم، عنوان‌ش “تدوين استراتژي حمايت دولت از کسب و کارهاي کوچک و متوسط فاوا (ICT SME)” است. قرار است موانع پيش روي رشد اين بنگاه‌ها و نقاط ضعف‌شان شناسايي شوند، ببينيم ديگران چه کرده‌اند که سيليکون‌ولي و دره‌ي بنگلور و مانند آنها را راه انداخته‌اند و در نهايت سياست‌هاي حمايتي وزارت آي‌سي‌تي از اين بنگاه‌ها را مشخص کنيم. در تمام مطالعات اين پروژه، دقيقا همين نکته بر کار ما ابهام افکنده که حالا فرض کنيد اين راه‌بردها را هم تدوين کرديم؛ چه کسي بايد آنها را اجرا کند؟ آيا اصلا وزارت آي‌سي‌تي زورش مي‌رسد که اين راه‌بردها را اجرا کند؟
در همين برش خاص از صنعت فاوا در ايران، ماجرا وقتي جالب مي‌شود که پاي چند وزارت ديگر و اقدامات اجرايي قبلي‌شان به ماجرا باز مي‌شود:
1- وزارت تازه تأسيس صنعت، معدن و تجارت: اين‌جا از يک سو مرکز تأسيس فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وزارت را داريم که رئيس‌ش هم علاقه‌ي خاصي به برنامه‌ريزي و توسعه‌ي صنعت فاوا در کشور دارد! از سوي ديگر هم سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي را داريم که متولي رسمي حمايت از توسعه‌ي SMEها در کشور است و با توجه به اين‌که در حد حرف زدن، يکي از اولويت‌هاي کلي توسعه‌ي کشور صنعت فاوا است وظيفه‌ي مهمي بر دوش دارد.
2- وزارت علوم: در بسياري نقاط جهان SMEهاي فاوا از دل پارک‌هاي فناوري و مراکز رشد دانشگاهي بيرون مي‌آيند. همين الان در ايران هم چندين پارک فناوري مرکز رشد متمرکز بر آي‌سي‌تي داريم.
3-معاونت فناوري‌هاي نوين و بنياد نخبگان نهاد رياست‌جمهوري: فاوا يک صنعت هاي‌تک است و عموما محل فعاليت نوابغ جامعه. 🙂 بنابراين اين دو نهاد هم حق دارند و هم وظيفه که از اين بنگاه‌ها حمايت کنند!
4- سازمان نظام صنفي رايانه‌اي: اگر پارلمان بخش خصوصي فاوا در اين زمينه دخالت نکند، چه کسي دخالت بکند؟
حالا اين توصيفات را بگذاريد کنار اين عناوين خبري:
مفتح وعده داد: تحقق صادرات 600 میلیونی نرم‌افزار تا دو سال آینده
فقدان شاخص‌هاي ارزيابي توسعه‌ي حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات در كشور
تشكیل كارگروه ویژه برای مرزبندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!
دكتر شهرياري: امروزه بايد هوشمندانه‌تر با فناوري اطلاعات برخورد كنيم
الکامپ ۱۷ در روز دوم و در غیاب وزیر صنعت افتتاح شد!
تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات نرم‌افزار
و اين رشته سر دراز دارد …
در هنگام ديدن تمامي اين ماجراها، به ياد تک‌تک جملات استاد عزيز و بزرگ‌وارم آقاي دکتر خليلي شوريني سر کلاس مديريت استراتژيک دوره‌ي MBA و البته کتاب ارزنده‌ي ايشان پريشاني تفکر برنامه‌ريزي در ايران (که نقد استراتژي توسعه‌ي صنعتي کشور تدوين شده توسط آقاي دکتر نيلي و همکاران است) مي‌افتم … عنوان کتاب به‌خوبي گوياي تمام ماجرا است.
باز هم در اين زمينه خواهم نوشت.
8 پاسخ به “پريشاني تفکر برنامه‌ريزي در صنعت فاواي ايران”
متأسفانه دقيقن همين‌طوره …
سال 82 تا 84 من عضو کميته راهبردي فناوري اطلاعات استان مرکزي بودم. سال 84 بعد از انتخابات بود که استاندار جديد در جلسه حضور داشت. يادم هست که همه در ادامه جلسه قبل صحبت می کردیم و نوبت به استاندار رسید. آقاي استاندار گفت آقا آي تي چي؟ کشک چي؟ تا مشکل آب روستاها حل نشه نبايد به اين چيزاي لوکس پرداخت…. من فاتحه فناوري اطلاعات در دولت را بعد از آن جلسه خواندم.
چند وقت بعد مديرکل مربوطه که متولي امور فناوري اطلاعات بود برکنار شد و جاي او يک آدم سياسي -امنيتي نشست. بعد که رويکردهاي دولت را در برنامه پنجم خواندم متوجه شدم که حضرات فقط به بخش هاي امنيتي فناوري اطلاعات توجه دارند. موضوع اين است….
متشکرم. ما تلاش‌مان را مي‌کنيم تا چه پيش آيد. اميدوارم در زمان خودمان اثربخش باشد!
برای رفع این پریشان حالی و آشفتگی باید بالاخره از یکجایی شروع کرد … همین تلاش‌های امثال شما که مسائل مربوط به این کسب و کار را خوب می‌فهمید و تحلیل می‌کنید روزی جواب می‌دهد … هرچند که شاید آن روز برای ما دیگر دیر باشد…
ممنون رضا جان 🙂
درود
نکته مهم و ظریفی را مورد توجه قرار دادی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از بی‌سرو سامانی عجیبی رنج می‌برد. همین جیرینگ مخابرات یک نمونه. مخابرات که کارش آماده کردن بسترهاست دلش هوای بانکداری کرده و پا در کفش بانک‌های کشور کرده و خودش شده بانکداری. این وسط کسی نیست بگوید که انحصاری که مخابرات داشته و دارد به چه حقی می‌تواند مورد استفاده این سازمان برای دخالت در حوزه ای دیگر قرار گیرد که سرویس‌گیرنده است.
اما چه می‌توان کرد؟
یکپارچه کردن برنامه‌ریزی شاید چاره کار نباشد. به نظرم ماجرا پیچیده‌تر است و راه‌حل‌های مرسوم هم پاسخ نخواهد داد. شاید باید به دنبال نسخه ایرانی بگردیم. نسخه‌ای که این ناهماهنگی را قبول و آنها را همراستا کند. این که قبول کنیم دیگران به فکر این صنعت باشند ولی در نهایت نگرانی آنها به یک هدف نهایی منجر شود. نمی‌دانم باید بیشتر فکر کنم. ممنون از این که این موضوع را مطرح کردی.
تک‌تک نکاتي که فرموديد کاملا درسته و من هم موافقم. 🙂
با این حساب فکر کنم شما باید پیشنهاد کنید که یک لایحه به مجلس ارائه بشه برای واضح کردن مسئولیت‌ها و اختیارات این نهادها.
ولی کلاً نکته‌ای که به ذهنم می‌رسه اینه که استراتژی حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فاوا چقدر می‌تونه مستقل از اصل موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار باشه. یعنی ما از این طرح‌ها و استراتژی‌ها زیاد داریم، ولی چون اصل قضیه یعنی وجود یک نگاه جامع وجود نداره، این طرح‌ها رو به جایی نمی‌برند. به جای این همه طرح‌های کوچیک کوچیک، باید چند تا جای اصلی رو درست کنیم: قانون تجارت، قانون کار، اصلاح اداری در دولت، مقررات‌زدایی، اصلاح ساختار قوه‌ی قضائیه. این‌ها درست بشه نیازی به این همه طرح ریز و درشت نیست.
یاد یه قسمتی توی کتاب جهان پساآمریکایی از فرید زکریا افتادم که هند و چین رو از این نظر (روش مورد علاقه‌ی دولتمردان برای بهبود وضع اقتصادی) مقایسه کرده بود: چینی‌ها اصل قضیه رو درست کردند یعنی به بخش خصوصی اعتماد و مقررات زاید و دست‌وپاگیر رو حذف کردند. اما توی هند هم مثل ایران پره از این طرح‌های تکه‌تکه برای بهبود یک جنبه‌ی خاص: کلی طرح با محتواهایی مثل حمایت از روستاییان، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، وام خوداشتغالی و غیره، که زیاد (در مقایسه با روش کل‌نگرتر چین) جوابگو نیستند. چیزی که لازم داریم یک نگاه کل‌نگره.